مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳±8; سال ۱
779;
784;۴ (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * معافيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو اساسنامه ICC از صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي
-------------------------------------------------------------


  * معافيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو اساسنامه ICC از صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي

ابهامات قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت(*)

كارستن استان
مترجم: سيّد حسام الدين لساني




چكيده
قطعنامه ۱۴۲۲ مصوب سال ۲۰۰۲ يكي از بحث برانگيزترين قطعنامههاي شوراي امنيت بوده است. اعضاي شوراي امنيت براي اينكه تهديد ايالات متحده را در جلوگيري از عمليات حفظ صلح سازمان ملل، خنثي كنند، قطعنامهاي تصويب كردند كه طبق آن از ديوان كيفري بينالمللي خواسته شد محاكمه احتمالي آن دسته از نيروهاي حافظ صلح كه متعلق به كشورهاي غيرعضو اساسنامه رم هستند را براي مدت ۱۲ ماه به تعويق اندازد. آنچه در پاسخ عملي شوراي امنيت به تقاضاي ايالات متحده قابل توجه است آن است كه اين شورا با تصويب قطعنامه مذكور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلكه با توسل به قدرت و نفوذ شوراي امنيت اقدام به سازش حقوقي نمود. نويسنده اين مقاله درصدد بررسي اثر متقابل تقاضاي شوراي امنيت و اساسنامه رم از يك سو و امكان اعمال قطعنامه مذكور به ديوان كيفري و اعضايش از سوي ديگر است.

۱ـ مقدمه
در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ شوراي امنيت طي قطعنامهاي از ديوان كيفري بينالمللي (ICC) تقاضا كرد تا بازجويي و تعقيب نيروهاي حافظ صلح متعلق به دولتهاي غيرعضو اساسنامه رم را به تعويق اندازد. طبق اين قطعنامه شوراي امنيت ميتواند تقاضاي تعويقش را طبق همان شرايط از اول جولاي هر سال به مدت ۱۲ ماه تمديد نمايد.(۱) اين قطعنامه تهديد ايالات متحده به وتوي عمليات آينده حفظ صلح سازمان ملل را خنثي نمود. به علاوه شوراي امنيت با تصويب اين قطعنامه تقاضاي ايالات متحده براي مصونيت دائمي ارتش آمريكا در خلال عمليات حفظ صلح را نيز كاملاً ناديده گرفت؛ اما هنوز انتقادهاي زيادي به اين قطعنامه وارد است. پيام اين قطعنامه اولويت نيروهاي حافظ صلح متعلق به دولتهاي غيرعضو اساسنامه نسبت به نيروهاي حافظ صلح متعلق به دولتهاي عضو اساسنامه در مقابل قانون است. زيرا مقررات اساسنامه ICC بر جرايم جنگي و ساير اتهامات در مقابل نيروهاي دولتهاي غيرعضو اساسنامه طبق اين قطعنامه اثري نخواهد داشت. قائل شدن چنين استثنايي براي ايالات متحده خصوصيت عدم تبعيض را كه يكي از ملزومات حقوق كيفري بينالمللي است از بين ميبرد و بطور قطع رژيم قراردادي اساسنامه ICC را با تزلزل مواجه ميكند زيرا طبق اساسنامه ICC ديوان صلاحيت رسيدگي قضايي نسبت به اتباع كشوهاي ثالث را دارد. (۲)
چرا كه هر كشوري حق دارد جرايمي كه در سرزمينش به وسيله خارجيان رخ ميدهد را بدون توجه به مليتشان تعقيب كند. از اين رو، پذيرش چنين تبعيض فاحشي بين كشورها كمي سخت به نظر ميرسد. (۳) (چرا كه زماني كه دولتها حق دارند به جرايم ارتكابي غير اتباعشان در سرزمينشان رسيدگي كنند، ICC نيز به نمايندگي از دولتها حق دارد به جرايم اتباع غير اعضاي خود نيز رسيدگي نمايد).
استدلال اعضاي شوراي امنيت چنين است كه مهلت داده شده به ايالات متحده در تاريخ ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ براي خنثي كردن تهديد آمريكا به تحريم سيستم امنيتي ملل متحد ضروري بوده است. درست است كه تهديد ايالات متحده يك امر نگرانكننده بود،(۴) اما سنتي كه شوراي امنيت در قطعنامه ۱۴۲۲ ايجاد كرد باعث نگراني بيشتري است. اين قطعنامه به بسياري از شبههها پايان داد اما بعيد است كه توافق حاصل شده، بين اعضاي شوراي امنيت در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ به اختلافات مربوط به مصونيت سربازان آمريكايي از صلاحيت قضايي ديوان كيفري بينالمللي پايان داده باشد.

۲ـ ارتباط (قطعنامه ۱۴۲۲) با فصل هفتم منشور
قطعنامه ۱۴۲۲ (۲۰۰۲) به اتفاق آراء و براساس فصل هفتم منشور به تصويب رسيده است. نكته مبهم اين است كه شوراي امنيت مساله معافيت نيروهاي حافظ صلح (دولتهاي غير عضو ICC) را از مقررات قضايي ديوان كيفري بينالمللي تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي، به معناي ماده ۳۹ منشور تلقي كرده است زيرا صدور قطعنامه براساس فصل هفتم منشور منوط به احراز تهديد عليه صلح است. مشهور است كه شوراي امنيت تفسير گستردهاي از مفهوم تهديد عليه صلح دارد. (۵) در غير اين صورت ايجاد مصونيت براي نيروهاي حافظ صلح براساس ماده ۳۹ منشور ايجاد بدعتي در عملكرد شوراي امنيت خواهد بود، چرا كه مزايا و مصونيتهاي نيروهاي حافظ صلح همواره به وسيله توافقنامه مربوط به ماموريت بين كشوري كه عمليات حفظ صلح در سرزمينش انجام ميشود از يك سو و سازمان ملل از سوي ديگر توافق ميشود و در هيچ كدام از اين توافقنامهها صحبتي از فصل هفتم منشور نميشود. (۶) اگرچه به نظر ميرسد كه خود شوراي امنيت نيز محاكمه نكردن نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غيرعضو اساسنامه را تهديدي عليه صلح نميداند اما مطالعه بندهاي ۷ و ۶ مقدمه اين قطعنامه راه چنين تفسيري را ميبندد [بندهاي مزبور، محاكمه نيروهاي حافظ صلح را يكي از موارد تهديد عليه صلح در دستور كار شوراي امنيت قرار ميدهد]. يكي از ارتباطهاي قطعنامه ۱۴۲۲ [مصونيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو ICC از مقررات قضايي دادگاه] با ماده ۳۹ منشور [حفظ صلح و امنيت بينالمللي] از بند ۶ مقدمه قطعنامه مزبور سرچشمه ميگيرد چرا كه در آنجا شوراي امنيت خاطر نشان ميكند كه معمولاً هدف از عمليات حفظ صلح استقرار و بازگرداندن صلح و امنيت بينالمللي است. علت استناد شوراي امنيت به «صلح و امنيت بينالمللي» در بند ۷ مقدمه تسهيل همكاري دولتها در دادن نيروهاي حافظ صلح به سازمان ملل بوده است چرا كه در صورتي كه در جريان منازعهاي خاص، سازمان ملل به دليل شركت نكردن نيروهاي نظامي ايالات متحده با ناتواني احتمالي در ارسال نيرو روبرو شود، صلح بينالمللي تهديد شده است. چنين تصوري ناشي از اين نگراني جدي است كه صرف در اختيار نگذاشتن نيرو به عمليات حفظ صلح ملل متحد خود تهديدي عليه صلح تلقي ميشود. تعميم اين اصل به مسائل ديگر، ماده ۳۹ را بي حد و مرز خواهد كرد [و عبارت «صلح و امنيت بينالمللي» احتمال هرگونه سوءاستفاده را ممكن خواهد كرد].
افزايش نيروهاي حافظ صلح تنها توجيه منطقي براي صدور قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور در بوسني بوده است، اما اين قضيه بدون آنكه تغييري در ماهيت كار بدهد، در تمام قطعنامههايي كه شوراي امنيت براي ارسال نيروهاي حافظ صلح در آينده صادر خواهد نمود، خواه اين ارسال را خود شورا انجام دهد و خواه شورا مجوز آن را صادر نمايد، قابل اجرا خواهد بود. با اين همه، اين استدلالها پاسخ قانعكنندهاي به اين قضيه نميدهد كه چگونه معافيت نيروهاي حافظ صلح از صلاحيت كيفري ديوان كيفري بينالمللي، به صلح و امنيت بينالمللي ارتباط خواهد داشت.